محافظو البنوك المركزية الأوروبية يحذرون من مخاطر تهدد الاقتصاد

حذّر محافظو البنوك المركزية الأوروبية خلال اجتماعهم في البرتغال، من تراكم المخاطر التي تهدد اقتصاد المنطقة، بما في ذلك التوترات التجارية وارتفاع الديون الحكومية.

وطغى فوز حزب مارين لوبان اليميني المتطرف المتشكك في الاتحاد الأوروبي في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية على قضايا انخفاض التضخم وانتعاش النمو في منطقة اليورو، وذلك خلال المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي الذي عقد في فندق فخم في سينترا بالقرب من العاصمة البرتغالية لشبونة. وقال أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي لصحيفة فاينانشال تايمز، إنه من السابق لأوانه التكهن بما إذا كانوا سيضطرون للتدخل في حالة تعرض فرنسا إلى «لحظة ليز تراس»، في إشارة إلى أزمة الديون الناجمة عن التخفيضات الضريبية غير الممولة لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة في عام 2022.

ومع ذلك، فإن معظمهم يرون الانتخابات الفرنسية كعلامة على تحول أوسع في اتجاه شعبوي وحمائي وأكثر اضطراباً، من المرجح أن يضرب أوروبا بشكل أقوى من معظم أنحاء العالم. وحذّر بيير فونش، محافظ البنك المركزي البلجيكي، من أن الولايات المتحدة والصين تتفوقان على أوروبا في الإعانات والتعريفات الجمركية. وحذر فونش من أن «العالم يتجه نحو مزيد من الاضطراب والتوترات التجارية، وهذا أمر مقلق لأوروبا». قائلاً: «ليس لدينا رؤية واضحة نقدمها للناس».

وقد رفعت الولايات المتحدة بشكل حاد التعريفات الجمركية على مجموعة من الواردات من الصين، بما في ذلك السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية، في حين حذا الاتحاد الأوروبي حذوها بدرجة أقل بفرض رسوم أعلى على واردات السيارات الكهربائية الصينية.

وقد هدّدت بكين بالرد على هذه الإجراءات؛ وقد تزداد التوترات التجارية إذا فاز دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر بعد أن وعد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 % على جميع الواردات من أوروبا؛ وتمثل الصادرات أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، مما يجعلها عرضة بشكل خاص لأي حرب تجارية.

وقال جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس، في عرض تقديمي في سينترا، إن وعود ترامب بزيادة التعريفات الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 % سيضر اقتصاد منطقة اليورو بشكل غير متناسب، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى انخفاض نسبته 1 % من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد، بينما لن يخفض سوى 0.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وستكون هذه الصدمة كافية لإلغاء النمو البالغ 0.9 % الذي يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تحققه منطقة اليورو هذا العام.

وقال بيير فونش: «إن أوروبا هي كيان قانوني يتحرك ببطء على أساس تكافؤ الفرص، في عالم يستخدم فيه الآخرون التعريفات الجمركية أو الإعانات ولا يشاركوننا طموحاتنا المناخية، لذلك، فإن الأمر يمثل تحدياً كبيراً لنا الآن».

وقال غابرييل مخلوف، محافظ البنك المركزي الأيرلندي: «أشعر بالقلق بشكل خاص حيال المشهد الجيوسياسي والتفكك الاقتصادي، فجميع الدلائل تشير إلى أن الأمر سيتفاقم أبعد من ذلك». وأضاف: «أتوقع صدمة في الإمدادات، سيكون لها تأثير على الأسعار وتسريع التحركات نحو تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي حتى لا نعتمد على الدول الأخرى بنفس القدر.

وأكبر الخاسرين ستكون هي الدول الصغيرة». وقال بوستجان فاسلي، محافظ البنك المركزي السلوفيني، إن احتمال عدم خفض الحكومات لعجز الميزانية كما هو مطلوب بموجب قواعد الديون الأوروبية التي جرى تعديلها يشكل خطراً آخر يجب على صناع السياسات التعامل معه. قد تزيد السياسة المالية أيضاً من المخاطر إذا لم تتحقق الخطط الحالية لضبط الأوضاع المالية».

ورفض فاسلي التعليق تحديداً على الانتخابات الفرنسية، وقال: «من المهم للغاية أن يكون هناك استقرار في منطقة اليورو، سياسياً واجتماعياً ومالياً. ولدينا أدوات تسمح لنا بالتدخل للدفاع عن الاستقرار المالي إذا كانت هناك ديناميكية غير مبررة وغير منظمة في السوق، لكننا لسنا في هذه المرحلة بعد».

وتكهن المستثمرون بأن الانتخابات الفرنسية قد تؤدي إلى عمليات بيع واسعة النطاق في سوق السندات تجبر البنك المركزي الأوروبي على التدخل من خلال برنامجه الجديد، الذي لم يتم اختباره، لشراء الديون، وهي أداة حماية النقل. لكن فونش قال إنه «من السابق لأوانه الحديث عن أداة حماية النقل».

وتوقع العديد من محافظي البنوك المركزية أن يكون خطر الانهيار في السوق كافياً لردع الحكومة الفرنسية المقبلة عن الانغماس في الإنفاق. وقال مخلوف: «تدرك جميع الحكومات، من وجهة نظري، أن هناك فرقاً بين واقع الحكم ووعود الحملات الانتخابية، عليك فقط أن تنظر إلى ليز تراس لتدرك ذلك».

واتفق واضعو أسعار الفائدة على نطاق واسع على أن التضخم يسير في الاتجاه الصحيح، مدعوماً بالبيانات الأخيرة والتي أظهرت أن التضخم في منطقة اليورو قد استأنف مساره الهبوطي إلى 2.5 % في العام حتى يونيو، بعد ارتفاع طفيف إلى 2.6 % في مايو. ومن المرجح بشدة أن يبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعهم بعد أسبوعين بعد أن خفضوها للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات في الشهر الماضي.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن بإمكانهم «الانتظار بعض الوقت لجمع معلومات جديدة» بالنظر إلى أن البطالة ظلت عند مستوى قياسي منخفض في منطقة اليورو. وقال فاسلي إن سوق العمل «القوي بشكل مدهش» يدفع نمو الأجور ويحافظ على التضخم فوق 4 % في قطاع الخدمات كثيفة العمالة. وتشير الدلائل إلى أننا بصدد موسم سياحي جيد للغاية في العديد من الدول، بما في ذلك بلدي، حيث يبدو أن الناس مستعدون للإنفاق على الخدمات، وهذا لن يسهم في خفض التضخم».

وقبل وقت قصير من استضافته لحفل عشاء ختامي للمؤتمر، عبر محافظ البنك المركزي البرتغالي، ماريو سينتينو، عن إحباطه إزاء الزيادة الأخيرة في الدعم المقدم للأحزاب السياسية الشعبوية والمشككة في اليورو، والتي تعارض المزيد من التكامل الأوروبي. وأشار إلى أن هذا الأمر يمثل «مفارقة»، بالنظر إلى أن الحكومات والبنك المركزي الأوروبي اتخذا إجراءات غير مسبوقة لحماية الوظائف ومنع إفلاس الشركات وتجنب أزمة مالية أوروبية بعد الجائحة.

وقال سينتينو: «من الصعب جداً إيصال رسالة إيجابية إلى الناس عندما يتم إخبارهم دائماً بالتحديات الهائلة المقبلة والتضحيات التي يجب عليهم تقديمها، يجب أن نركز على الإنجازات»، مضيفاً: «الأمور ليست بهذا السوء».