محمد بن راشد يعتمد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2023-2025

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2023-2025، بإجمالي نفقات قدره 205 مليارات درهم. وجاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير أنشطة ريادة الأعمال وتحفيزها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته ، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الموازنة الجديدة تعكس الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قدراتها في مختلف المجالات مع التركيز على البعد الاجتماعي، توازياً مع العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وأخذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مستويات جديدة تتيح فيها مجالاً أرحب لمؤسسات القطاع الخاص وتدعمها لقيادة مؤشرات النمو الاقتصادي”. 

وقال سموه: “نعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من أجل تحقيق صالح المواطن ودعم قطاعات الأعمال وضمان أفضل الخدمات للمقيم والزائر.. والموازنة تعكس مدى الاهتمام بمواصلة تطوير البنية التحتية في دبي، خاصة على صعيد القطاعين الصحي والتعليمي لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة ولتحقيق الطموحات التنموية الكبيرة للإمارة، توازياً مع تطوير البنية الرقمية… الحكومة تعمل ضمن برامج الاستدامة المالية وتسعى لمنح دبي مراكز أكثر تقدماً في مؤشرات التنافسية العالمية”.

وتوضح الخطة المالية للأعوام الثلاث المقبلة 2023-2025 مدى اهتمام حكومة دبي بتوفير أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال في الإمارة، من خلال إعطاء صورة واضحة للمستهدفات الاقتصادية للحكومة خلال هذه الفترة، ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية بالإمارة ويوفر رؤية واضحة للقطاع الخاص فيها.

وقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (23) لسنة 2022 بشأن اعتماد الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2023، وفيه تقُدّر النفقات الحكومية بإجمالي يبلغ 67.5 مليار درهم، ما يُعبّر عن تعافي الإمارة ويشكّل منطلقاً لتلبية طموحاتها في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030. 

وتُواصل دبي في موازنة العام المالي 2023 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، كما أولت الموازنة قطاع إسكان المواطنين أهمية كبيرة من خلال برنامج إسكان المواطنين في دبي ضمن خطة للعشرين عاماً المقبلة. وركزت الموازنة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية لدعم الأسر وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.

رسالة محفّزة 

وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي إن دورة الموازنة العامة للسنوات المالية 2023-2025 تؤكد الاستدامة المالية وتحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، مشيراً إلى أن دورة الموازنة للأعوام الثلاثة توجّه رسالة محفزة لقطاعات الأعمال، ومؤكداً حرص حكومة دبي على تطوير خطتها المالية سنوياً، انسجاماً مع التطوّرات العالمية، ما يتيح محفّزات اقتصادية جاذبة للاستثمارات ويعزّز تنافسية الإمارة ويسهم في تنفيذ الاستحقاقات والمستهدفات ضمن مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030 وما بعدها.

وأضاف آل صالح: “جاءت موازنة العام المالي 2023، التي اعتُمدت بإجمالي نفقات 67.5 مليار درهم، لتلبي المتطلبات وتواكب المتغيرات التي يفرضها التضخم الاقتصادي العالمي، والبداية تأتي ضمن مخطط متكامل لتنفيذ مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030 وتحقيق رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي وجّه بزيادة الدعم الحكومي للأسر وأصحاب الهمم وتطوير العمل الحكومي وزيادة الرشاقة المؤسسية وتعزيز التنافسية العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية”.

كذلك أكّد معالي المدير العام لدائرة المالية التزام حكومة دبي بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، من حيث انتهاج سياسات مالية منضبطة تحقق الاستدامة المالية للإمارة وتعمل على حوكمة الموارد المالية وتساهم في زيادة معدّلات النمو الاقتصادي.

الإيرادات الحكومية المتوقعة في 2023
وتتوقع حكومة دبي تحقيق إيرادات عامّة تُقدّر بإجمالي يبلغ 69 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% عن العام المالي 2022، نتيجة لسرعة تعافي الإمارة من تبعات الجائحة العالمية ونجاح الإجراءات المتّخذة في التعامل معها ، إذ تعتبر دولة الإمارات ، ودبي ، من أوائل الدول والمدن وأسرعها في العالم التي حققت أفضل معدلات التعافي من الجائحة ، وهو ما يتضح في زيادة حجم تدفقات السياحة وارتفاع معدلات حركة الطيران والنشاط الاقتصادي في الإمارة.
وتُظهر موازنة العام المالي المقبل أن إيرادات النفط لا تمثل سوى حوالي 5% فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام 2023، ما يؤكد الاستدامة المالية للإمارة.
النفقات الحكومية المتوقعة في 2023
وأشار معالي آل صالح إلى أن حلول دبي في مراتب متقدمة ضمن المؤشرات العالمية لأفضل المدن للعيش والعمل وأفضل الوجهات السياحية والاستثمارية العالمية، أدّى إلى تزايد معدلات النمو السكاني، ما كان له الأثر في ارتفاع مستوى المعيشة واستمرار التطوير للبنية التحتية، والعمل على رفع مستوى رفاهة المواطنين والمقيمين في الإمارة وسعادتهم، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم دبي في هذا الخصوص. وتبعث الموازنة برسالة لمجتمع الأعمال مفادها انتهاج دبي سياسة مالية توسعية، ما يرسخ من الثقة في اقتصاد الإمارة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة إليها.

وتشكّل نفقات المنح والدعم الاجتماعي ما نسبته 24% من إجمالي نفقات موازنة العام المالي 2023، والنفقات العمومية والإدارية 24% من إجمالي النفقات، في حين اعتمدت الحكومة 7% من إجمالي الانفاق الحكومي للمشروعات الإنشائية، ما يعطي مؤشراً قوياً للقطاع الخاص باستمرار دبي في تطوير بنيتها التحتية وطرح المشاريع الاستراتيجية التنموية، وذلك تحقيقاً لمتطلبات التنمية البشرية وتوفير الدعم للمواطنين والمقيمين والبنية التحتية للإمارة.
وقد حرصت دبي على أن تضع نصب عينيها التحوّط لأية ظروف طارئة قد تنجم عن توالي الأزمات العالمية، وذلك بتضمين الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 5% من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالاً لمبدأ الاستعداد للبرامج الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية لمختلف القطاعات والأنشطة في الإمارة.

وحافظت دبي في هذا السياق على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 6% من إجمالي نفقاتها، نتيجة لاتباعها سياسة مالية منضبطة، الأمر الذي لا يشكل أية معيقات للمالية العامة للإمارة.

التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية في 2023

أظهرت موازنة العام المالي 2023 مدى اهتمام الحكومة بالمواطنين، إذ يذهب 34% من إجمالي الإنفاق الحكومي إلى قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان، ورعاية الأسر المحتاجة، ورعاية المرأة والطفل، وتبني مبادرات القراءة والترجمة والبرمجية، وإعداد الشباب، وتطوير الرياضة، والاهتمام بكبار المواطنين والمتقاعدين، ورعاية أصحاب الهمم، وذلك بارتفاع قدره 4% عن موازنة العام 2022.
وتأكيداً على كون دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، خصصت حكومة دبي لقطاع الأمن والعدل والسلامة 20% من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره وجعله قادراً على أداء رسالته بحرفية واستباقية كأحد القطاعات الحيوية التي تعد مصدر فخر للإمارة عالمياً.
وكان لاهتمام دبي بالبنية التحتية وتطويرها المستمر أكبر الأثر في حصول دولة الإمارات على مركز متقدم عالمياً في التنافسية العالمية، فاستحوذ الإنفاق على البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور ووسائل مواصلات ومحطات صرف صحي وحدائق ومتنزهات ومصادر للطاقة المتجددة ومرافق لمعالجة للنفايات، على 41% من الإنفاق الإجمالي، ما يُظهر مدى جدية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية.
كذلك تظهر الموازنة حرص الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والاهتمام بريادة الأعمال وتوفير البيئة الحاضنة للمشروعات متناهية الصغر. 

كما اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي من خلال تخصيص ما نسبته 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.
وقال عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، إن انتهاج حكومة دبي لأسلوب التخطيط المالي متوسط الأجل وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات، جاء تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. 
وأضاف أهلي أن موازنة العام المالي 2023 جاءت تلبيةً لمتطلبات مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030 وما بعدها، وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقر للإمارة، من خلال تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، لا سيما في ضوء تحقيق فائض تشغيلي قدره 4.6% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهو ما يحقق للإمارة الاستدامة المالية المنشودة، مؤكّداً مضيّ دائرة المالية في سعيها لتطوير برامج كفاءة الإنفاق الحكومي والعمل على تطوير الموازنة ومراجعتها بشكل مستمر. 
من جانبه أشار جمال المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية إلى جهود دائرة المالية في ترسيخ التطوير والابتكار من خلال وضع برامج التحصيل الذكي لرسوم الخدمات الحكومية، والتمويل الذكي للمشروعات الصغيرة، وتطوير منصة البيانات المالية، التي توفّر البيانات المالية للحكومة والشركات والأفراد، ما يزيد من تنافسية الإمارة. 

وأكد المري حرص الدائرة المستمر على استحداث وتطوير برامج من شأنها تعزيز المالية العامة وتحقيق التميز المالي، وكذلك تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الأمر الذي جعل من دبي واحدة من أوائل الحكومات التي تطبق المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية في المنطقة، بما لذلك من أثر كبير في إظهار نتائج تنفيذ الموازنة وتطوير سبل الأداء الحكومي المتميز.