مصطلحات سياسية.. أبرز المصطلحات القانونية المتعلقة بالحرب في غزة

تتخلل تغطية الحرب بين إسرائيل وحماس إشارات إلى القانون الدولي، وجرائم الحرب، والتناسب، واتفاقيات جنيف، التي تقوم عليها أجزاء كبيرة من القانون الإنساني الدولي، وفق موقع “فويس أوف أمريكا”.

ويقدم تقرير من الموقع ترجمه موقع ” الحرة” شرحاً لكل من هذه المصطلحات ودلالتها على الحرب بين إسرائيل وحماس والتي غالبا ما تستعمل كثيرا في تغطية الحرب وتستخدمها الجهات الرسمية.

القانون الدولي مفهوم على نطاق واسع هو مجموعة من الاتفاقات بين دول العالم تنظم تفاعلها مع بعضها البعض. 

وفي ميثاقها، تم تكليف الأمم المتحدة بمهمة “تعزيز التعاون الدولي في المجال السياسي وتشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه”.

وفقا للأمم المتحدة، “القانون الدولي مكرس في الاتفاقيات والمعاهدات، وتشكل العديد من المعاهدات التي أبرمتها الأمم المتحدة أساس القانون الذي يحكم العلاقات بين الأمم”.

ومنذ تأسيسها، كانت الأمم المتحدة مستودعا لأكثر من 500 معاهدة متعددة الأطراف تشكل الكثير من الأساس لما يعتبر اليوم “القانون الدولي”.

يعرف القانون الدولي الإنساني أيضا باسم قانون النزاعات المسلحة، وهو مجموعة فرعية من القانون الدولي تعنى تحديدا بكيفية إدارة الحروب والنزاعات المسلحة الأخرى.

ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن “القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تسعى، لأسباب إنسانية، إلى الحد من آثار النزاع المسلح. وهو يحمي الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية ويقيد وسائل الحرب وأساليبها. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا باسم قانون الحرب أو قانون النزاع المسلح”.

والأهم من ذلك أن القانون الدولي الإنساني لا يعنى بمسألة ما إذا كان لبلد ما يبرره في خوض الحرب، بل يتعلق فقط بسير الأعمال العدائية بمجرد بدئها.

وقالت فيونوالا ني أولان، وهي أستاذة في جامعة مينيسوتا ومقررة الأمم المتحدة الخاصة السابقة لمكافحة الإرهاب، للموقع إن “القوانين التي تحكم سير الحرب هي من بين أقدم المعاهدات وقواعد القانون الدولي”.
وفي حين أن المعاهدات تحدد الكثير من قانون النزاعات المسلحة، فإن العناصر الأخرى غير مدونة. وتعتبر الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ملزمة بعناصر معينة من القانون الدولي الإنساني، حتى لو لم تقبله رسميا بنفسها.

تقول ني أولان: “بعض أجزاء قانون الحرب ليست مدونة في معاهدات ولكن تم تأسيسها من خلال ممارسة الدول، مما يعني أنه شيء تفعله الدول باستمرار دون أن تكتبه بالفعل”. وأضافت”السبب في أهمية ذلك هو أنه لكي تكون ملزما بمعاهدة، يجب أن تكون قد وقعت على المعاهدة. لكن القانون الدولي العرفي ملزم دون التوقيع عليه”.

وأوضحت ني أولان أيضا إنه بمجرد انخراط دولة ما في نزاع مسلح، تطبق جميع قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا يتوقف الالتزام بمراعاتها على سلوك الخصم.

المصدر