منصة «إكس» قد تخضع لأول تحقيق من الاتحاد الأوروبي
تقدمت المفوضية الأوروبية، أمس، بطلب رسمي وملزم قانوناً للحصول على معلومات من منصة إكس (تويتر سابقاً)، ومالكها إيلون ماسك، بشأن تعاملها مع خطاب كراهية ومعلومات مضللة ومحتوى إرهابي عنيف على صلة بالحرب بين إسرائيل وحماس.
وتعد هذه هي الخطوة الأولى فيما قد يصبح أول تحقيق للاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية.
وفي هذه القضية سيجري التحقيق لتحديد ما إذا كانت المنصة تتوافق مع القواعد الجديدة الصارمة الهادفة إلى الحفاظ على أمن المستخدمين عبر الإنترنت، ووقف انتشار أي محتوى ضار.
وأمام منصة «إكس»، ومقرها سان فرنسيسكو، مهلة حتى الأربعاء المقبل، للرد على الأسئلة المتعلقة بكيفية عمل نظامها الخاص للاستجابة للأزمات، ويتعين تلقي ردود على أي أسئلة أخرى بحلول 31 أكتوبر.
وقالت المفوضية إن خطواتها التالية، التي قد تشمل إجراءات رسمية وعقوبات، ستحدَّد من خلال ردود المنصة.
ولم يردَّ ممثلو المنصة على الفور على رسالة من «الاسوشيتدبرس» بطلب التعليق.
في وقت سابق، أزالت المنصة مئات الحسابات المرتبطة بحركة حماس، وأزالت أو صنَّفت آلاف المنشورات من المحتوى منذ هجوم الجماعة المسلحة على إسرائيل، وفقاً للرئيسة التنفيذية للمنصة.
وأوضحت ليندا ياكارينو، اليوم، الجهود التي بذلتها شركة «إكس» للتعامل مع المحتوى غير القانوني المنتشر على المنصة، وذلك استجابة لتحذير من مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي، طلب معلومات حول كيفية امتثال «إكس» خلال الحرب بين إسرائيل وحماس للقواعد الرقمية الصارمة الجديدة للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى إبقاء منصات وسائل التواصل الاجتماعي آمنة للمستخدمين.
وقالت ياكارينو، في رسالة نُشرت على موقع «إكس»: «حتى الآن، منذ بداية الصراع قامت إكس بتحديد وإزالة المئات من الحسابات التابعة لحماس من المنصة».
وكتبت رداً على طلب مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة والاقتصاد الرقمي تيري بريتون، أن المنصة «تقوم بشكل متناسب وفعال بتقييم ومعالجة المحتوى المزيف والمتلاعب به خلال هذه الأزمة المتطورة والمتغيرة باستمرار».
وبموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس، يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي تكثيف الرقابة على منصاتها بحثاً عن محتوى غير قانوني، تحت التهديد بغرامات باهظة.
وقالت ياكارينو: «لا مكان على إكس للمنظمات الإرهابية أو الجماعات المتطرفة العنيفة، ونحن نواصل إزالة مثل هذه الحسابات فوراً، بما في ذلك جهود استباقية».
