نظام التجارة العالمي في حاجة ماسة إلى إصلاح جوهري
توقع جون مينارد كينز مشكلات التجارة التي نشهدها اليوم، ففي مؤتمر بريتون وودز في سنة 1944، دافع كينز عن نظام تجارة عالمي يستهدف الاختلالات المستمرة بين دول الفائض ودول العجز، وليس مراقبة انتهاكات تجارية فردية، ولكن من المؤسف أننا لم نحصل على هذا.
ومع انطلاق الاجتماع الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي يتواصل تجاهل المشكلة الأساسية، المتمثلة في أن الاختلالات طويلة المدى بين دول العجز ودول الفائض أسفرت عن اقتصادات وسياسات غير مُستدامة في أنحاء العالم.
ويتطلب إصلاح ذلك أكثر من مجرد تعديلات تدريجية، إذ هناك حاجة لإعادة تنظيم جوهرية للنظام التجاري العالمي. وقد تحدث مايكل بيتيس، كبير الزملاء والخبير الاقتصادي لدى معهد «كارنيغي»، عن هذا الأمر في ورقة بحثية جديدة، تستند إلى الأفكار المُقدمة بالكتاب الجديد الذي شارك في تأليفه في سنة 2020، وعنوانه «الحروب التجارية حروب طبقية».
بلدان العجز، وخاصة الولايات المتحدة، وأيضاً المملكة المتحدة وأستراليا وكندا، لم يكن لديها خيار سوى خلق توازن بين فقدان الوظائف التصنيعية والديون الزائدة، وهو ما يسفر عن اقتصادات أكثر هشاشة. وفي الناحية المقابلة، تحصل بلدان الفائض، وأبرزها الصين، وأيضاً تايوان وكوريا الجنوبية وألمانيا، على الوظائف، ولكنها تظل عالقة في طلب محلي ضعيف، بسبب دعم الأسر للتصنيع، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ومن أجل قبول مسألة أن استمرار الاختلالات مشكلة في حد ذاتها، وليس تطوراً طبيعياً مع ابتعاد الاقتصادات المتقدمة عن التصنيع، فنحن في حاجة إلى إعادة النظر في بعض وجهات النظر المترسخة في شأن التجارة.
بادئ ذي بدء، لم يتصور ديفيد ريكاردو، الخبير الاقتصادي البريطاني في القرن الـ19، والذي كان أول من طرح فكرة «الميزة النسبية»، عالماً يتسبب فيه دعم الدول الأجنبية للتصنيع في عدم قدرة المستهلكين المحليين على استيعاب الإنتاج المحلي. وبالنسبة لريكاردو، كانت الميزة النسبية تعني مقايضة القماش بالنبيذ، وليس التخلي عن الأسس الصناعية الشائعة.
وقد يستخلص بعض خبراء الاقتصاد من ريكاردو أن الولايات المتحدة، أو أجزاء من أوروبا، تعاني بكل بساطة فقدان الميزة النسبية في التصنيع، فيما تتمتع أجزاء من آسيا بهذه الميزة، ولكن في ذلك إساءة لإدراك المفهوم من الأساس. ولم تكن الميزة النسبية في القرن التاسع عشر تقوم على سياسة صناعية حوّلت الأموال عالمياً من المستهلكين إلى المنتجين، وكان المقصود من الصادرات تعظيم قيمة الواردات، لا كما يقول بيتيس، «دفع تداعيات الطلب المحلي المكبوت إلى الخارج».
وبالمثل، يفترض الكثير من خبراء الاقتصاد أن تدفق الأموال الأجنبية إلى الدولار سيخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وسيعمل أيضاً على تمويل الاستثمار الأمريكي، ولكن لم تكن هذه هي الحال طيلة عقود، ويعود ذلك إلى تدفق الأموال إلى بلدان يقيد الطلب فيها استثمارات الأعمال، وحري بنا هنا الأخذ في الحسبان ما أفاد به بيتيس، وهو أن الأموال الأجنبية التي تتدفق على الولايات المتحدة تتجه نحو أصول شركات متعددة الجنسيات، تحتجز هذه الأموال لديها عوضاً عن استثمارها.
ويمكن بالطبع تعزيز الطلب المحلي عن طريق سياسة صناعية تحفز صناعات بعينها، وهذا بالضبط ما تفعله إدارة الرئيس جو بايدن، كما في الإمكان أن تزيد تكلفة الواردات الرخيصة، مثلما قد يفعل دونالد ترامب بزيادة التعريفات الجمركية على نحو أكبر كثيراً، إذا فاز بفترة ثانية.
ولكن أياً من هذين الحلين ليس مثالياً، ويعود ذلك جزئياً إلى أنهما يجبران كل دولة على المضي قدماً وحدها، فيما أنه من شأن الخطة الأكثر فاعلية أن تنطوي على تكاتف كبرى دول العجز معاً لإجبار دول الفائض على التوقف عن فرض اختياراتها الاقتصادية على بقية العالم، وقد يعني ذلك تبني نهج مُشترك في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، وفرض ضوابط على رأس المال، وكذلك إعادة توطين سلاسل التوريد مع الدول الصديقة، لكيلا يضطر جانب ما إلى إعادة بناء الأسس الصناعية الشائعة وحدها،
والحديث مفرط في تفاؤله حتى الآن، ولكن البديل يتمثل في مواصلة الولايات المتحدة تبني نهج أحادي لإعادة تشكيل نظام التجارة العالمي، وقد رأينا كيفية تحوّل الإجراءات الصينية بإغراق الأسواق بالصلب والألمنيوم إلى مخاوف في شأن المعادن المهمة، والمركبات الكهربائية، والنقل واللوجستيات أيضاً، ما يثير تساؤلات، ليس عن الممارسات التجارية غير العادلة فحسب، وإنما أيضاً عن المخاوف في شأن أمن الموانئ وبنى تحتية مهمة أخرى.
ولقد ضخت إدارة بايدن، الأسبوع الماضي، مليارات الدولارات في التصنيع المحلي لرافعات الشحن؛ مواجهةً للمخاوف إزاء استغلال قراصنة في الإنترنت البرمجيات في الرافعات الصينية. وفي حين وصف المسؤولون الصينيون هذه المخاوف بأنها «ارتياب تام»، تجدر الإشارة إلى استخدام الكثير من الموانئ العالمية وشركات ووكلاء الشحن في الولايات المتحدة، منصة صينية للوجستيات تُدعى «لوجينك»، دعمت بكين تأسيسها، وتوفرها مجاناً لتشجيع استخدامها على مستوى العالم.
وحسب ما ادعى تقرير صادر عن لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية، تتيح المنصة لبكين الوصول إلى بيانات حساسة، تشمل النقل التجاري للشحنات العسكرية الأمريكية، ومعلومات عن أوجه الضعف في سلاسل التوريد، ورؤى مهمة عن السوق.
عام 2019 كان عامًا مميزًا بالنسبة لعشاق أفلام الأكشن، حيث قدم هذا العام مجموعة مذهلة من الأفلام التي اجتذبت الجماهير بتصويرها المبهر وأدائها الممتاز. كانت هذه الأفلام مليئة بالإثارة والمغامرات والمشاهد الحماسية على الشاشة الكبيرة. في هذا المقال، سنستعرض بعضًا من أفضل أفلام الأكشن لعام 2019. 1. Avengers: Endgame: يعتبر هذا الفيلم استكمالًا رائعًا لقصة أبطال مارفل. يتناول الفيلم معركة الأبطال لمواجهة ذانوس بعد أحداث Avengers: Infinity War. تميز الفيلم بمشاهد الحماسية والتوتر العالي، وحقق نجاحًا هائلاً في العالم أجمع.
2. John Wick: Chapter 3 - Parabellum: تواصل سلسلة أفلام جون ويك (كيانو ريفز) تقديم الأكشن المثير والمشاهد الرائعة. يجد جون ويك نفسه مُطارَدًا بعد أن تم وضع مكافأة على رأسه، وهو يسعى للنجاة وللانتقام. الفيلم مليء بمشاهد القتال الرائعة والأداء الممتاز. 3. Spider-Man: Far From Home: يستكمل هذا الفيلم قصة الرجل العنكبوت بيتر باركر (توم هولاند) بعد أحداث Avengers: Endgame. يسافر بيتر إلى أوروبا ويجد نفسه في مواجهة تهديد جديد. الفيلم يمزج بين الحماس والكوميديا بشكل رائع.
4. Ford v Ferrari: يروي الفيلم قصة التنافس الشرس بين شركتي فورد وفيراري في سباق لو مان 24 ساعة في عام 1966. تميز الفيلم بمشاهده السباق المثيرة والأداء الممتاز من قبل مات ديمون وكريستيان بيل. 5. Joker: جوكر هو فيلم أكشن غامض ونفسي يروي قصة تحول آرثر فليك (جواكين فينيكس) إلى الشخصية الشريرة جوكر. يمزج الفيلم بين الإثارة والدراما والأكشن بشكل مثير، وحاز على جوائز عديدة وإعجاب النقاد. هذه أمثلة قليلة فقط من أفضل أفلام الأكشن التي صدرت في عام 2019. كان هذا العام مميزًا بتقديم أفلام مثيرة ومليئة بالمغامرات، وأثرت بشكل كبير على صناعة السينما. ستظل هذه الأفلام في ذاكرة عشاق الأكشن والترفيه السينمائي لسنوات قادمة، حيث أضافت قيمة كبيرة لعالم السينما وجعلت عام 2019 عامًا رائعًا لهم.
