نمو متوقع لإجمالي الناتج المحلي في ألمانيا بالربع الثاني

اتسم تقييم البنك المركزي الأوروبي للتوقعات قصيرة المدى للاقتصاد الألماني بطابع أكثر تفاؤلاً بعض الشيء فيما يهدد نقص العمالة المدربة بعرقلة نمو الاقتصاد.

وأوضح التقرير الشهري للبنك الذي تم نشره في فرانكفورت أمس أن من المتوقع أن يكون إجمالي الناتج المحلي نما مرة أخرى في الربع الثاني (من أبريل حتى نهاية يونيو) وذلك بعد ربعين انكمش فيهما الاقتصاد الألماني. ومع ذلك توقع البنك استمرار بعض الأعباء الاقتصادية، لكن توقعات البنك المركزي على المدى المتوسط استمرت حذرة.

ركود فني

وكان الاقتصاد الألماني سجل ركوداً فنياً في نصف العام الشتوي، حيث انكمش أكبر اقتصاد في أوروبا في ربعين متتاليين، وكان من بين الأسباب المهمة لذلك ارتفاع التضخم الذي أثر بالدرجة الأولى على رغبة الأسر في الإنفاق ومن ثم أثر على الحالة الاقتصادية، وبالإضافة إلى ذلك ضعفت وتيرة تطور الأوضاع في قطاع الصناعة بسبب إحجام الخارج عن الطلب.

ورأى البنك أن من الأمور الإيجابية في الربع الثاني تراجع وتيرة اختناقات التسليم التي ظلت عاملاً مزعجاً على مدار فترة طويلة بالإضافة إلى استمرار ارتفاع حجم الطلبيات، مشيراً إلى أن هذه العوامل دعمت التنمية الشاملة «كما انفتحت ببطء أمام الأسر مجالات أكثر للإنفاق رغم أن التضخم لا يزال عند مستوى مرتفع لكنه آخذ في التراجع في الوقت الذي ارتفعت فيه الأجور بقوة».

ونوه البنك إلى ارتفاع حركة التوظيف وتوقع معاودة استهلاك الدولة إلى الانتعاش مرة أخرى بعد أن سجل ضعفاً في الفترة الأخيرة.

في المقابل، أشار البنك إلى استمرار عوامل مزعجة «حيث لا يزال الطلب الخارجي في قطاع الصناعة متراجعاً وهو ما يؤثر على الإنتاج الصناعي والتصدير». وأضاف أن تكاليف التمويل المرتفعة أثرت على استثمارات الشركات، وقال إن هذا أثر على الطلب الداخلي في بعض القطاعات الصناعية وصناعة البناء.

وتوقع البنك أن ينكمش الاقتصاد الألماني في العام الحالي بنسبة 3. 0 %، على أن يحقق نمواً 1.2 % ثم 1.3 % في العامين المقبلين على الترتيب.

نقص العمالة

إلى ذلك أظهرت دراسة لبنك التنمية الألماني التابع للدولة كيه.إف.دبليو أن نقص العمالة المدربة المناسبة يظل أحد أكبر العقبات أمام النمو الاقتصادي لألمانيا.

وبحسب التقرير نصف السنوي للبنك الصادر تحت عنوان «مؤشر العمال المهرة» للنصف الأول من العام الحالي فإن قطاع الخدمات هو الأشد معاناة من نقص العمالة.

وبشكل عام اشتكى أكثر من 42 % من الشركات التي شملها المسح من نقص العمالة المدربة، في حين بلغت النسبة 75% من الشركات في مجال الخدمات القانونية والاستشارات الضريبية.