هل بإمكان اليابان تخطي أفق وارين بافيت؟

أكد مصرفيو «بيركشاير هاثاواي»، أنّ الشركة المملوكة لوارين بافيت، تعتزم طرح سندات شركات مُقوّمة بالين الياباني للمرة الثانية هذا العام، والسابعة منذ 2019.

قد يتناهى إلى سمعك صوتان بعد هذه الأنباء، الأول هو احتفالات وسطاء ومديري صناديق بـ«عودة اليابان»، لشعورهم بارتياح تجاه أن المستثمر الأكثر شهرة في العالم يبدو مسروراً بالمكوث في هذه السوق المحبطة لفترة أخرى على الأقل، والثاني هو بداية أسابيع من التكهنات بشأن ما قد يشتريه بافيت بهذا القدر من العملة المحلية الذي جمعه بثمن بخس.

قد تشهد السوق نقاشاً قيّماً عن اليابان حول إذا ما قرر بافيت وقف استثماراته ومغادرة المشهد الياباني. وبذلك، يكون السؤال حول ما إذا كانت سوق الأسهم اليابانية تخطت «أفق بافيت»، ويُقصد بذلك النقطة التصورية التي ستتمتع السوق بعدها بزخم كاف لمواصلة اجتذاب مستثمرين جدد حتى وإن فقد المستثمر الأبرز اهتمامه بها.

وفي الوقت الراهن، وبالنظر إلى الأنباء عن طرح السندات، فإن احتمالات تخارج بافيت من استثماراته تبدو بعيدة في المستقبل القريب. وكان طرح «بيركشاير هاثاواي» لسندات بقيمة 4 مليارات دولار في سبتمبر 2019، بداية لعملية تمكنت من خلالها من بناء حصة تزيد على 5 % في كل واحدة من أكبر خمس شركات تداول يابانية بحلول أغسطس التالي.

وكلما طرحت سندات جديدة مُقوّمة بالين منذ ذلك الحين، كان آخرها بقيمة 1.1 مليار دولار في أبريل، كانت «بيركشاير هاثاواي» تستخدم الحصيلة التي جمعتها في توسيع حيازاتها بالشركات الخمس عينها بما يزيد على 8 %. وتبدو احتمالات مواصلة الشركة فعل الأمر ذاته مرتفعة، وكذلك استمرار تجاهلها أسهم 3,500 شركة يابانية أخرى.

وفي دليل على الثقة والطموح، فإن الاستثمارات المتوازنة لـ«بيركشاير» في كل من «ميتسوبيشي» و«ميتسوي» و«ماروبيني» و«سوميتومو» و«إيتوتشو»، تُعد مهمة للغاية لعدة أسباب، ليس أقلها أنها كانت أول دخول لبافيت إلى السوق اليابانية، وفي الوقت ذاته كانت قراراً مختلفاً ومتناقضاً على نحو مذهل.

وفي الوقت الذي بدأت فيه «بيركشاير» بناء حصصها بشركات التداول، كان مستثمرون عالميون على وشك الانتهاء من مرحلة دامت 32 شهراً، تخلوا فيها عن أسهم يابانية بقيمة غير مسبوقة بلغت 132 مليار دولار، ويبدو أنهم لم يشعروا بأي خوف من تفويت أي فرص عند قيامهم بذلك. فقد انتهى في ذلك الوقت تأثير «اقتصاديات آبي» التي كانت تعد محركة للأسواق، والتي راهن المستثمرون خلالها على الدعم السياسي من بنك اليابان المركزي والإصلاحات التي أقرها رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

أثبت الإعلان عن رهان بافيت، في منتصف 2020 ووسط الإغلاقات ذات الصلة بالجائحة، دوره القوي للغاية حيث تُعد شركات التداول اليابانية الخمس الكبرى أفضل مقياس لقوة الشركات اليابانية ككل.

وقرر بافيت خوض غمار رهان كبير على هذه الشركات، باعتبارها محركاً جماعياً للأرباح، كما كان يراهن بشكل ضمني على مهاراتها كمديرين للاستثمارات.

لقد كانت تصويتاً قوياً بالثقة، بغض النظر عن الحصة الصغيرة التي تمثلها اليابان من محفظة «بيركشاير» بصفة عامة، فقد قفزت أسهم الشركات الخمس عند الإفصاح عن هوية أكبر مساهم جديد فيها، فتصاعدت أسهم كل الشركات منذ أغسطس 2020 بين 100 % في حالة «إيتوتشو» و250 % لـ«ماروبيني» لكن التأثير الثانوي لرهان بافيت كان ترسيخ سردية «اشتروا الأصول اليابانية» التي لا تزال قائمة، والتي دفعت مؤشر «توبكس» للارتفاع 43 % على مدى 3 أعوام منذ أن كشف بافيت عن استثماراته. كانت الأسهم اليابانية تشهد فجراً كاذباً منذ 30 عاماً، لكن هناك شهية حقيقية بين المستثمرين العالميين، مع وجود دليل على أن الأمور هذه المرة مختلفة وأن اليابان جيدة للاستثمار باعتبارها بديلاً طويل الأجل للصين. وتمكنت «بيركشاير» إلى حد كبير من إرضاء هذه الشهية.

لكن ما احتمالات تقليص بافيت الحاد لحصصه في شركات التداول، وجني الأرباح الكبيرة التي حققها رغم الخسائر التي منيت بها العملة؟ وبما أن بافيت كان مخالفاً لاتجاه السوق عندما دخل باستثماراته إلى اليابان، فلم لا يخالف الاتجاه مرة أخرى بخروجه منها، حتى وإن كانت سوق طوكيو واحدة من أفضل البورصات أداء في العالم هذا العام؟

الإجابة عن هذا السؤال، هي أنه من المحتمل أنه سيبقى في السوق اليابانية، لكن السؤال المتعلق بأفق بافيت يظل بالتحديد هو ما يجب على المستثمرين المراوغين فيما يتعلق باليابان أن يطرحوه لذلك، يتعين عليهم شراء الأصول اليابانية إذا كانوا يؤمنون بأن أي شائعات عن انسحاب بافيت من السوق قد تسفر عن أسبوع من الاضطرابات الشديدة في السوق، يليها تجاهل ثم عودة قوية بعد فترة وجيزة. أما إذا كانوا يعتقدون أن صلابة السوق بصفة عامة تتوقف، رغم كل الأساسيات، على استمرار تواجد عجوز يبلغ من العمر 93 عاماً، فعليهم ألا يقربوا هذه السوق.