هل يواصل تضخّم منطقة اليورو انخفاضه؟

من المتوقع أن يشهد بعد غد الجمعة مزيداً من الارتياح بشأن معدلات التضخم في منطقة اليورو، حيث من المرجح صدور بيانات تكشف انخفاض معدل التضخم الأساسي لنمو أسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً، دون 3 % للمرة الأولى منذ عامين. وسيكون ذلك بمثابة إنجاز بارز لصناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي في الفترة التي تسبق اجتماعهم المقبل في 7 مارس، لمناقشة بدء خفض أسعار الفائدة.

وانخفض معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو باطراد من أعلى مستوياته القياسية عند 10.6 % في أكتوبر 2022. وتوقع محللون في استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز»، استمرار تباطؤ الزيادات السنوية للأسعار من 2.8 % في يناير إلى 2.5 % في فبراير.

وعلى أية حال، من غير المحتمل أن يكون ذلك كافياً لإقناع واضعي معدلات الفائدة بأن معدل التضخم الرئيسي سينخفض بسرعة إلى مستهدفهم البالغ 2 %، ما يمكنهم من البدء في خفض الفائدة. وقال بيتر شافريك، الخبير الاقتصادي لدى «آر بي سي كابيتال ماركتس»، إن «هذا كان واحداً من الأشهر الأخيرة التي شكلت فيها الآثار الأساسية عائقاً»، في إشارة إلى الضغط الهبوطي على التضخم، الناجم عن انخفاض أسعار الطاقة والسلع من مستوياتهما المرتفعة قبل عام. وتابع شافريك أن «ما تبقى من عملية تراجع التضخم، سيكون من ثَم أبطأ بعض الشيء مما كان عليه حتى الآن».

وكشف محضر الاجتماع السابق للمركزي الأوروبي، الذي نشر الأسبوع الماضي، عن اعتقاد صانعي السياسة أن هناك احتمالاً «أن تكون هناك مراجعة بالخفض»، لتوقعات التضخم لهذا العام، المقرر صدورها في مارس. ورغم ذلك، اتفقت غالبية واضعي أسعار الفائدة أيضاً على أن «عملية تراجع التضخم هشة، وأن التيسير المبكر للغاية قد يطيح ببعض التقدم المُحرز».

لكن ماذا عن مقياس الفيدرالي المفضل للتضخم، هل يواصل تراجعه؟ من المتوقع أن يُظهر المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ضغوط الأسعار قد تراجعت قليلاً في يناير، لكن من المرجح أن يكون التقدم محدوداً نظراً لما هو معروف بالفعل عن التضخم في الشهر الماضي.

وسيصدر مكتب التحليل الاقتصادي غداً بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل الرقم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.4 في المئة على أساس سنوي، بانخفاض عن 2.6 في المئة في ديسمبر. ومن المتوقع أن يصل المقياس الأساسي ـ الذي يستثني قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين والذي يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب – إلى 2.8 في المائة، بانخفاض عن 2.9 في المئة في الشهر السابق.

وستأتي هذه البيانات عقب مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير التي جاءت أكثر من المتوقع، وكشفت عن انخفاض المعدل الرئيسي، لكن على نحو أقل من المتوقع، وعدم انخفاض التضخم الأساسي. وبعد نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك، قام المتداولون بتعديل توقعاتهم بشأن تخفيض أسعار الفائدة هذا العام. وبفضل التضخم الكبير في شهر يناير، وسوق الوظائف القوي والتصريحات المتشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، استبعد المستثمرون الرهان على 6 تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام على أساس سنوي، لتبدأ من يونيو بدلاً من مارس.

وذكر إريك وينوجراد، مدير البحوث الاقتصادية للأسواق المتقدمة لدى «أليانس بيرنستين»، أن «مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي سيأتي برقم لا يتسق مع الوصول إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 % على المدى القريب». وأضاف «أتوقع أنه سيرسل برسالة مؤشر أسعار المستهلكين نفسها، ومفادها أن التقدم الذي يتطلع إليه الفيدرالي ليس موجوداً. نحن نعلم بالفعل أنه لم يكن شهراً جيداً بالنسبة للتضخم».

وماذا عن الصين؟ من المتوقع أن تظهر بيانات التصنيع الصينية الصادرة بعد غد استقراراً مستمراً في القطاع ما قد يساعد السلطات التي تكافح لوقف عمليات البيع في سوق الأسهم. كما يتوقع أن يصل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الذي تتم مراقبته عن كثب هذا الشهر إلى 50.6، أعلى من عتبة 50 التي تفصل التوسع عن الانكماش، رغم أنه انخفض قليلاً عن قراءة يناير البالغة 50.8. ويمثل ذلك الشهر الرابع على التوالي من النشاط المتزايد.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي تحاول فيه بكين احتواء تراجع السوق الناجم عن تباطؤ النمو والأزمة في قطاع العقارات. وبعد انخفاضه في 2023، صعد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم المُدرجة في شنغهاي وشينجن بنسبة 3 % منذ يناير، ما يعود إلى موجة تدابير داعمة من جانب الدولة. كما خفض المركزي الصيني، الأسبوع الماضي، الفائدة على القروض المرتبطة بالرهن العقاري، في محاولة لإنعاش قطاع العقارات.

وفي حين ما زالت معنويات المستثمرين بشأن الصين غير إيجابية، فإن الخبراء الاستراتيجيين لدى «بنك أوف أمريكا» أفصحوا الأسبوع الماضي عن وجود «مجال أمام البلاد ليتفوق أداؤها نسبياً بين نظرائها على مستوى العالم»، مع زيادة الإقراض المصرفي خلال الأشهر المقبلة.

وقال محللو بنك أوف أمريكا إن «النبض الائتماني» في الصين – أي التغير في تدفق الائتمان – كان بمثابة «رياح معاكسة للنمو خلال معظم العام الماضي»، إلا أنه عاد الآن إلى المنطقة الإيجابية. وفي أسوأ السيناريوهات، يتوقع «محللو بنك أوف أمريكا» أن ينخفض مؤشر الطلبيات الجديدة لمؤشر مديري مشتريات التصنيع في الصين إلى ما دون 50 نقطة بحلول منتصف العام. ومن المتوقع أن تنخفض المؤشرات المكافئة التي تقيس النشاط في أوروبا والولايات المتحدة بشكل أكثر حدة.