وداعاً لحقبة الأموال السهلة المُفسِدة

ترغب الغالبية في انخفاض أسعار الفائدة، لكن الفوائد المنخفضة تغير سلوك المستثمر، وتشوهه بطرق قد يكون لها عواقب وخيمة.

وكما يوضح كتاب «سعر الوقت: القصة الحقيقية للفائدة»، الذي ألفه المؤرخ المالي إدوارد تشانسلور، فهناك عدة جوانب سلبية لما يطلق عليه «المال السهل».

يحرك المال السهل النشاط الاقتصادي، لفترة مؤقتة على الأقل، ولكن الفائدة المنخفضة يمكنها أن تجعل الاقتصاد ينمو بسرعة شديدة، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، ويزيد هذا احتمالية رفع الفائدة؛ تصدياً له. ويمكن لتذبذب الفائدة هذا أن يتسبب في تأرجح الاقتصاد ما بين تضخم وركود، ولا أحد يرغب في هذا.

علاوة على هذا، تقلل الفائدة المنخفضة العوائد المحتملة على الاستثمارات الآمنة إلى مستويات تعد غير مُستساغة، ما يشجع مستثمرين على قبول مخاطر زائدة سعياً وراء عوائد أكبر.

بالتبعية، وفي أوقات انخفاض العوائد، يتم ضخ استثمارات لا ينبغي ضخها، وتشييد مبانٍ لم يكن ينبغي إنشاؤها، وتحمل مخاطر لا ينبغي تحملها. ويبتعد رأس المال عن العوائد المنخفضة والأصول الآمنة، ويتجه نحو الفرص التي تنطوي على مخاطر أكبر، ما يسفر عن طلب قوي على الأخيرة ويدفع أسعار الأصول إلى الارتفاع. ويشجع هذا المزيد من تحمل المخاطر والمضاربة.

وحسب ما كتبه لي، الراحل تشارلي مونغر، في 2001، فربما قد صار لدينا نسخة جديدة من القول المأثور للمؤرخ البريطاني، اللورد أكتون، في القرن الـ19 «المال السهل يفسد، والمال شديد السهولة مفسدة مطلقة». وتصبح عملية الاستثمار متعلقة كلياً بالمرونة والاندفاع، لا الاحتراز الشامل، والمعايير المرتفعة، والعزوف المناسب عن المخاطرة.

ويميل المستثمرون إلى التقليل من الخطر، وتكاليف التمويل المستقبلية، ويزداد استخدامهم للرافعة المالية. وعادة ما يؤدي هذا إلى استثمارات تُمنى بالفشل عند اختبارها في فترات لاحقة من التشدد.

إضافة إلى هذا، تدعم الفوائد المنخفضة، المقترضين، على حساب المدخرين والمقرضين، ومن شأن هذا مفاقمة انعدام المساواة في الثروة.

وعندما تضع في اعتبارك كافة الأسباب لعدم إبقاء الفوائد منخفضة بشكل دائم، فأعتقد أن المزايا الاقتصادية تفضل تحديد أسعار فائدة منخفضة حصراً باعتبارها إجراء طارئاً. كان الخبير الاقتصادي، ميلتون فريدمان، هو العقل المستنير عندما التحقت بكلية الدراسات العليا في جامعة شيكاغو، وكان مجتهداً في الدفع بأن السوق الحرة هي أفضل مخصص للموارد. ومن المنطلق نفسه، فأنا على قناعة بأن ما يسمى بالفائدة الطبيعية تؤدي إجمالاً إلى تخصيص أفضل لرأس المال.

وتعكس الفوائد الطبيعية العرض والطلب على المال، وأعتقد بأننا لم نحظَ بسوق حرة للمال منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، حينما صار الاحتياطي الفيدرالي «ناشطاً»، حريصاً على إبعاد المشكلات، الحقيقي منها والخيالي، بضخ السيولة في النظام المالي.

إذن، هل من المرجح أننا سنعود إلى المال السهل؟ أعتقد بأن الإجماع في الوقت الراهن على ما يلي: التضخم الأمريكي يتحرك في الاتجاه الصحيح، وسيصل عما قريب إلى مُستهدف الفيدرالي البالغ قرابة 2 %.

ونتيجة لهذا، لن تكون هناك حاجة لمواصلة رفع الفائدة. ونتيجة لذلك، سنتمتع بهبوط سلس يتسم بركود بسيط، أو عدم وقوع ركود على الإطلاق. ولذا، سيكون الفيدرالي قادراً على خفض الفائدة مرة أخرى.

ويدل هذا، بالنسبة لي، على «تفكير معتدل»، مفاده أنه لن ينمو الاقتصاد بسرعة مفرطة بما يكفي ليرتفع التضخم، ولن يكون هادئاً بما يكفي للتسبب في تباطؤ اقتصادي. كان التفكير المعتدل، تاريخياً، يميل إلى إثارة توقعات مرتفعة لدى المستثمرين، وبالتالي يخلق مجالاً أمام خيبة أمل مُحتملة. وبالطبع، لا يعني هذا أنه خاطئ بالضرورة هذه المرة.

أعتقد أننا لن نعود إلى الفوائد شديدة الانخفاض لعدة أسباب. ربما يرغب الفيدرالي في تفادي بقائه بموقف تحفيزي على نحو دائم، بالنظر إلى المخاوف من التسبب في إثارة موجة أخرى من ارتفاع التضخم. فضلاً عن ذلك، تتمثل واحدة من أبرز مهام الفيدرالي في تحفيز الاقتصاد إذا ما سقط في الركود، ويكون ذلك إلى حد كبير بخفض الفائدة، ولن يقدر على فعل ذلك فعلياً إذا كانت الفائدة بالفعل قريبة من الصفر.

علاوة على هذا، يبدو وأننا نشهد أفولاً للعولمة وزيادة في القوة التفاوضية للعمالة، ما يرجح أن التضخم قد يسجل مستويات أعلى في المستقبل القريب عما كان قبل عام 2021. لذا، سألتزم بتوقعي أن الفائدة ستراوح بين 2 % و4 %، وليس بين 0 % و2 %، خلال الأعوام القليلة المقبلة. بالطبع، هذه المُعتقدات متجذرة في أفكاري عن كيفية تفكير الفيدرالي في الأمر. لكن ما سيفعله الفيدرالي قد يكون مختلفاً.

بيد أني أعتقد أنه من المعقول افتراض أن بيئة الاستثمار في الأعوام المقبلة ستكون مختلفة للغاية عما شهدناه في حقبة المال السهل بين عامي 2009 و2021، ما يعني حاجة المستثمرين لاستراتيجيات مختلفة.

الكاتب مؤسس ورئيس مشارك لدى «أوكتري كابيتال مانجمنت»