وزير الاقتصاد: 5 مليارات دولار استثمارات الإمارات في البرازيل
أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن الشراكة الإماراتية البرازيلية ترتكز على أسس راسخة من الصداقة واحترام المصالح المتبادلة ..ونوه بما شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ملموس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية عززتها الزيارات الرسمية على مستوى قيادات البلدين وكذلك كبار المسؤولين الحكوميين.
وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن زيارة فخامة الرئيس البرازيلي لويز ايناسيو لولا دا سيلفا إلى دولة الإمارات ولقاءه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” تمثل دفعة جديدة لمضي العلاقات الثنائية قدما نحو آفاق أكثر تنوعاً وبما يخدم الأجندة التنموية للبلدين الصديقين.
وأضاف معاليه: “حقق البلدان خلال الفترة الماضية تعاوناً مثمراً في العديد من القطاعات الحيوية كالصناعة والنقل والشحن والتخزين والبنية التحتية وبناء وإدارة الموانئ والطاقة والتعدين والقطاع المالي والمصرفي والأنشطة العقارية وغيرها.. وقد حرصت حكومتا البلدين على تسهيل التبادل التجاري والاستثماري والسياحي ولعل أرقام التجارة والاستثمار خير مؤشر على تنامي علاقات البلدين حيث تجاوز إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لعام 2022 بين دولة الإمارات والبرازيل حاجز الـ 4 مليارات دولار وبنسبة نمو بلغت 32% عن العام 2021 والذي سجل أكثر من 3 مليارات دولار”.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تعد أول شريك تجاري للبرازيل في المنطقة العربية .. كما تمثل البرازيل أحد أهم وأبرز شركاء الدولة على صعيد دول أمريكا اللاتينية.
وذكر معاليه أنه على صعيد الاستثمارات تُعد دولة الإمارات من بين أكبر المستثمرين الدوليين في البرازيل حيث تُقدر الاستثمارات الإماراتية في البرازيل بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي مع تواجد شركات إماراتية كبرى مثل “مبادلة” وهي أكبر مستثمر إماراتي في البرازيل وموانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، وبنك أبوظبي الأول، والياه سات وغيرها.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أنه على الرغم من النمو الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة ..لاسيما في مجال التنمية المستدامة والتي تنطوي على فرص وإمكانيات هائلة وقال :” نرى أن الوقت الراهن مناسب لدراسة واستشراف فرص للتعاون المشترك في قطاعات اقتصادية جديدة تخدم أجندة التنمية المستدامة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.
