1.95 مليار دولار غرامة قياسية على «آبل» في أوروبا بسبب بث الموسيقى

وجهت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ضربة قوية لشركة «آبل»، الاثنين، مع غرامة قياسية قدرها 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار)، لمكافحة الاحتكار لإساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى.

وقالت اللجنة إنها وجدت أن شركة آبل قد طبقت قيوداً على مطوري التطبيقات، ما منعهم من إبلاغ مستخدمي iOS عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص المتوفرة خارج التطبيق.

وزعمت اللجنة أن شركة آبل منعت أيضاً مطوري تطبيقات بث الموسيقى، من تقديم أي تعليمات حول كيفية اشتراك المستخدمين في هذه العروض الأرخص.

هذه هي أول غرامة ضد الاحتكار تفرضها شركة «آبل» على بروكسل، وهي من بين أكبر الغرامة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تكنولوجيا.

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في قضية شركة «آبل»، بعد شكوى من «سبوتيفاي» في عام 2019. وتم تضييق نطاق التحقيق للتركيز على القيود التعاقدية التي فرضتها «آبل» على مطوري التطبيقات، والتي تمنعهم من إبلاغ مستخدمي آيفون وآيباد بخدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة بأسعار أقل خارجاً. من متجر التطبيقات.

استمر سلوك شركة «آبل» لمدة 10 سنوات تقريباً، وفقاً للمفوضية، و«ربما دفع العديد من مستخدمي iOS إلى دفع أسعار أعلى بكثير، مقابل اشتراكات بث الموسيقى، بسبب رسوم العمولة المرتفعة التي تفرضها شركة «آبل» على المطورين، وتمريرها إلى المستهلكين في شكل رسوم أعلى». أسعار الاشتراك لنفس الخدمة على متجر تطبيقات آبل.

وستؤدي الغرامة إلى تفاقم التوترات بين شركات التكنولوجيا الكبرى وبروكسل، في وقت يزيد فيه الاتحاد الأوروبي من التدقيق على هذه الشركات.

وفي العام الماضي، صنفت المفوضية شركة «آبل»، من بين شركات التكنولوجيا الأخرى، مثل مايكروسوفت وميتا، باعتبارهم «حراس البوابة»، بموجب لائحة تاريخية تسمى قانون الأسواق الرقمية، والتي دخلت حيز التنفيذ على نطاق واسع في العام الماضي.

يشير مصطلح حراس البوابة، إلى منصات الإنترنت الضخمة، التي يعتقد الاتحاد الأوروبي أنها تقيد الوصول إلى خدمات النظام الأساسي الأساسية، مثل البحث عبر الإنترنت، والإعلانات، والرسائل والاتصالات.

ويهدف قانون الأسواق الرقمية إلى تضييق الخناق على الممارسات المناهضة للمنافسة من جانب شركات التكنولوجيا، وإجبارهم على فتح بعض خدماتهم أمام منافسين آخرين. اشتكت شركات الإنترنت الصغيرة، وغيرها من الشركات، من تضررها من الممارسات التجارية لهذه الشركات.

لقد كان لهذه القوانين تأثير بالفعل في شركة «آبل». أعلنت الشركة العملاقة، ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، عن خطط هذا العام لفتح أجهزة iPhone وiPad الخاصة بها أمام متاجر التطبيقات البديلة غير متاجرها الخاصة. اشتكى المطورون منذ فترة طويلة من الرسوم التي تفرضها «آبل»، بنسبة 30 ٪، على عمليات الشراء داخل التطبيق.