2023 «عام لصوص المتاجر» في بريطانيا وقيمة السرقات تلامس المليار
تشهد المتاجر في بريطانيا حالات سرقة متزايدة تتسم بالوقاحة والجرأة والعدوانية وينتمي اللصوص لجميع الطبقات الاجتماعية وينتقد أصحاب الأعمال العقوبات المتساهلة وغياب تدخل الشرطة.
وتطال السرقات المتاجر الكبيرة والصغيرة على حد سواء ولا تقتصر الشكوى على أصحاب المتاجر الصغيرة، وإنما تشكو أيضاً سلاسل كبرى للبيع بالتجزئة في بريطانيا من الزيادة الكبيرة في السرقات ووصفت صحيفة «ميرور» البريطانية سنة 2023 بأنها «عام لصوص المتاجر».
وبعدما كان اللصوص فئة معينة فيمكن أن يتمثلوا اليوم في أمهات يخبئن البضائع في عربات أطفال، وهناك متقاعدون وأطفال ومراهقون يفعلون ذلك على كراسٍ متحركة.
وتُظهر الأرقام الصادرة عن اتحاد التجارة البريطاني أن السرقات المُبلغ عنها في إنجلترا وويلز ارتفعت بمقدار الربع تقريباً (26%) في سنة 2022.
ويقدر الاتحاد الأضرار بنحو مليار جنيه إسترليني سنوياً.
ويعزو القطاع ارتفاع عدد السرقات في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف المعيشة. ويقول منتظر ديبوتي، رئيس اتحاد تجار التجزئة المستقلين، إنه بينما كانت تُسرَق في السابق سلع باهظة الثمن في المقام الأول، صارت السلع اليومية تُسرق بصورة متواترة.
ولكن هناك ظواهر حديثة أسهمت في زيادة السرقات أيضاً، إذ تزايد عدد المراهقين الذين يصورون فيديوهات لأنفسهم وهم يسرقون، ويحمّلون المقاطع المصورة بعد ذلك على منصات مثل «تيك توك»، وهناك من يقلدونهم وهي الظاهرة التي يمكن أن توصف بالوقحة.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بريس أسوسيشن» عن رئيس اتحاد تجار التجزئة المستقلين ديبوتي قوله إن الإهانات وحتى الهجمات من جانب اللصوص على الموظفين تتزايد.
ويشتكي أصحاب المتاجر من ضعف الوجود الشرطي وعدم الاستجابة عند الاتصال بهم ولهذا السبب أيضاً لا يقوم العديد من أصحاب المتاجر بالإبلاغ عن السرقات على الإطلاق. واعترفت شرطة لندن بأنها لا تستطيع إلى حد كبير التحقيق في جميع السرقات.
وتشكو المتاجر الصغيرة والكبيرة على حد سواء من العقوبات المتساهلة؛ فمن يسرق بضائع تصل قيمتها إلى 200 جنيه إسترليني حداً أقصى عادة ما يفلت بغرامة ضئيلة.
وتلجأ سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة مثل «سينسبري» و«تيسكو» و«ويتروز» إلى المساعدة الذاتية على نفقتها الخاصة، فقامت بتعيين محققين سريين وتجهيز الموظفين بكاميرات مثبتة في الملابس، وتعتزم أيضاً تمويل التحقيقات. وتدفع إجمالاً عشر شركات تجزئة ما يعادل 700 ألف يورو مقابل أن يقوم المحققون بتشغيل التسجيلات من كاميرات المراقبة عبر قواعد البيانات الخاصة بهم واستخدام برامج التعرف إلى الوجه.
