5,9 ملايين مستند موثق رقمياً في الإمارات
عززت منصة التحقق الرقمي التابعة لـ “هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية”، من سرعة التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، مسجلة منذ إطلاقها منتصف شهر يناير 2022، نحو 5 ملايين و900 ألف مستند رقمي موثق، فيما بلغ إجمالي المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة نحو 149 ألف مستند.
وارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة إلى 31 نوعا صادرة عن 13 جهة حكومية اتحادية ومحلية تتمثل في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان.
وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد إمكانية التحقق رقميا من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعتمد المنصة على تقنية البلوك تشين التي تعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها من خلال التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات.
وتشكل منصة التحقق الرقمي خطوة للأمام نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
وجاء إطلاق منصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية من خلال التركيز على مستويات، تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، ورفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.
