6.1 مليارات درهم موافقات تمويلية من مصرف الإمارات للتنمية في 2022
عقد مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية اجتماعاً برئاسة معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، لمراجعة نتائج وإنجازات المصرف خلال العام الماضي، ومناقشة مستهدفات عام 2023.
تضمنت أبرز الإنجازات التي حقّقها المصرف خلال السنة المالية 2022، الموافقة على تمويلات بقيمة 6.1 مليارات درهم، أي بزيادة نسبتها 673 %، مقارنة بالعام السابق، و34 % مقارنة بالربع السابق.
ووافق المصرف خلال العام الماضي، على إجمالي تمويلات بقيمة 1.8 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال السنة المالية 2022، أي ما يعادل زيادة بنسبة 387 %، مقارنة بالسنة المالية 2021، ونسبة 45 % مقارنة بالربع السابق.
وتوزّعت هذه التمويلات بين تمويلات مباشرة بقيمة 1.2 مليار درهم، وتمويلات غير مباشرة بقيمة 611 مليون درهم، من خلال برنامج ضمان التمويل الذي يقدمه المصرف، بالتعاون مع البنوك التجارية الشريكة.
وتخطت القيمة الإجمالية للتمويلات التي منحها المصرف بالتعاون مع «بيهايف – Beehive»، عبر منصته الرقمية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة «حاجز الـ 100 مليون درهم».
ونجح مصرف الإمارات للتنمية منذ إطلاقه تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية في عام 2021، بتسجيل 2,094 عميلاً جديداً عبر التطبيق.
وتمّت الموافقة على إجمالي تمويلات بقيمة 4.3 مليارات للشركات الكبيرة، بزيادة نسبتها 1,640 %، مقارنة بالسنة المالية 2021، وبنسبة 39 % مقارنة بالربع السابق. ويسهم قسم تمويل الشركات الكبيرة في مصرف الإمارات للتنمية في دعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية في الدولة، من خلال تمويل مشاريع ضخمة، في أبرز المجالات الحيوية، بما في ذلك مراكز البيانات ومحطات تحلية المياه وقطاع النقل والمستشفيات، وشركات التصنيع والخدمات اللوجستية المتخصصة وغيرها.
ونجح المصرف عبر أنشطته التمويلية في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 3.5 مليارات درهم، إلى جانب توفير أكثر من 12,000 فرصة عمل في القطاع الصناعي خلال العام المنصرم.
وقال الدكتور سلطان الجابر: تماشياً مع رؤية القيادة بدعم النمو الاقتصادي المستدام، يقوم المصرف بدور محوري في دعم القطاع الصناعي الوطني، من خلال تسهيل اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار، بما يتوافق مع أولويات ومبادرات التنمية الوطنية، لضمان التنويع والنمو المستدام لاقتصاد دولة الإمارات.
ونتيجة لجهود المصرف التمويلية في دعم الأعمال والمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، بلغت مساهمة المصرف في الناتج غير النفطي العام الماضي 3.5 مليارات، كما ساهمت في خلق 12000 فرصة عمل في القطاع الصناعي.
ونتطلع في المصرف إلى المستقبل بتفاؤل وثقة، مدعومة بوضوح أهدافنا في تمكين ونمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
مقياس
وتستند القرارات التمويلية للمصرف بشكل كبير إلى «مقياس الأداء التنموي»، وهو معيار خاص يعتمده المصرف، ويتراوح من 0 إلى 6 لقياس أهلية وقدرة الشركات والمشاريع على إحداث التأثير التنموي المطلوب على الاقتصاد الوطني.
وخلال 2022، وصل معدل «مقياس الأداء التنموي» للمشاريع والشركات التي حصلت على تمويل إلى 3.6، ليتجاوز بذلك الهدف الذي حدده المصرف، وهو 3.0، ما يعزز دور هذه التمويلات في عملية التنمية الاقتصادية.
خطى ثابتة
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف: نجح المصرف في تسجيل إنجازات قياسية خلال العام الماضي على صعيد توزيع رأس المال، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل في القطاع الصناعي.
ونتطلع قدماً إلى المزيد من الإنجازات خلال 2023، وسنواصل المضي بخطى ثابتة لتوفير المزيد من الزخم والنمو، لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتطوير المزيد من الحلول التمويلية، لدعم نمو القطاعات الاستراتيجية الخمسة.
