79 % من الشركات بالإمارات تتمتع بثقافة ابتكار حيوية

كشف مؤشر دِل تكنولوجيز للابتكار، وهو دراسة جديدة شارك فيها 6600 موظف من أكثر من 45 دولة مختلفة، أن الشركات واثقة من قوة ابتكارها في مواجهة التحديات العالمية. وأشار 87 % من المشاركين من الإمارات، إلى أن شركاتهم تتمتع بثقافة ابتكار نابضة بالحياة، إلا أن الدراسة على الرغم من ذلك، أظهرت فجوة واضحة بين تصور الشركات للابتكار وبين تحقيقه.

وللوقوف على مستوى نضج الابتكار في الشركات في جميع أنحاء العالم، تم تحديد معيار خاص بنضج الابتكار للمشاركين في استطلاع الرأي، يحدد مستوى الابتكار بين نقطتين، الأولى هي «رواد الابتكار» والثانية «المتباطئون في تبني الابتكار». وكشفت نتائج الدراسة عن فجوة في تصور الابتكار على الرغم من النظرة الإيجابية للثقافات المبتكرة في الشركات، إذ يمكن تحديد 12 % فقط من الشركات في الإمارات على أنها رائدة في مجال الابتكار ومتبنية له.

ويعد هذا أمراً مهماً، إذ إن رواد ومتبنِّي الابتكار على مستوى العالم قادرون على تسريع خطى الابتكار خلال فترة الركود بمقدار 2.2 مرة مقارنة بغيرهم من المتقاعسين. أما مؤشر الابتكار فهو يمثل فقط الفترة التي تم قياسها، إذ لا يزال بإمكان المؤسسات أن تحسن أداءها على هذا الصعيد من خلال تهيئة موظفيها وعملياتها وتقنياتها للابتكار.

تطوير ثقافة ابتكار 
وتحتاج المؤسسات إلى المساعدة لتتمكن من تطوير ثقافة ابتكار يمكن فيها لجميع الأفكار أن تحدث فرقاً، وتعمل على تشجيع التعلم حتى من خلال الفشل. وتدرك الشركات جيداً هذا الأمر، وهي واثقة من قدرتها على تحقيق إنجاز ما على هذا المستوى. ويعتقد 86 % من المشاركين في استطلاع الرأي أن الأفراد يختارون الانضمام إلى شركاتهم لاعتقادهم بأنه سيتم تمكينهم من الابتكار، وهذا بالطبع إنجاز كبير.

ومع ذلك، ينبغي على الشركات ضمان سد ثغرة الابتكار، حيث يعتقد 58 % من المشاركين في الاستطلاع أن موظفيهم يغادرون لأنهم لم يتمكنوا من الابتكار بالقدر الذي كانوا يأملون فيه. ويشير 69 % منهم إلى أن جوانب ثقافة شركاتهم تمنعهم من أن يكونوا مبتكرين كما يرغبون أو كما يمكن أن يكونوا.
كما يوفر التقرير للشركات دليلاً إرشادياً حول كيفية تصحيح مسار هذه المشكلات، فضلاً عن أنه يسلط الضوء على الفرص المتاحة للابتكار بشكل أكبر، وعلى العوائق التي تؤثر على الابتكار.

تحسين العمليات 
وفضلاً عن التغييرات الخاصة بالأفراد، يجب على الشركات أيضاً أن تنظر في كيفية تحسين عملياتها المتعلقة بالابتكار. ويكمن العائق الرئيسي أمام الابتكار بالنسبة لموظفي المشاركين في الاستطلاع في قلة الوقت للابتكار، مما يؤكد أهمية قيام كبار القادة بوضع نماذج لتحديد أولوياتهم. وقد ذكر 52 % من المشاركين في الاستطلاع أن قادتهم يركزون على إدارة الأعمال اليومية أكثر من تركيزهم على الابتكار. وبدون التزام حقيقي ملموس على مستوى القيادة، لا يمكن للأفراد الطموحين تحقيق إمكاناتهم الكاملة في الابتكار.

ويمكن أن يؤدي توفير هيكلية تتمحور بشكل أكبر حول الابتكار إلى نتائج أفضل. وفي حين أن الابتكار بطبيعته يمكن النظر إليه على أنه مسعى عضوي مخصص، إلا أن 64 % من رواد ومتبني الابتكار يقولون إن ابتكاراتهم تستند إلى مشاريع خاصة ومخصصة.

قوة التكنولوجيا
وتشير نتائج الدراسة أيضاً إلى قوة التكنولوجيا وأهميتها لتمكين الابتكار، وعواقب التخلف عن الركب. حيث إن الغالبية العظمى (88 %) من المشاركين في استطلاع الرأي يبحثون بشكل حثيث عن تقنيات تساعدهم على تحقيق هدفهم في مجال الابتكار. وفي المقابل، يعتقد 57 % أن التكنولوجيا الموجودة لديهم حالياً ليست متطورة بالقدر الكافي، ويخشون أن يتخلفوا عن منافسيهم.

واستكشفت الدراسة أيضاً المجالات التي تحقق فيها المؤسسات مكاسب والمجالات التي تواجه فيها عقبات، وذلك عبر خمسة محفزات تكنولوجية للابتكار، هي: الشبكات السحابية المتعددة، والتكنولوجيا الطرفية، والبنية التحتية الحديثة للبيانات، ومفهوم العمل من أي مكان، والأمن السيبراني. ويُعد التعقيد في جميع المجالات تقريباً، أكبر حجر عثرة أمام إطلاق تلك الإمكانات.

وتتجلى هذه الصعوبات في أهم عوائق التكنولوجيا العالمية أمام الابتكار والتي أشار إليها المشاركون في الاستطلاع:
1. تزايد تكاليف السحابة
2. الصعوبات في دمج بنية الأعمال الشاملة مع هيكل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
3. الوقت والمال اللازمان لترحيل التطبيقات إلى بيئات السحابة الجديدة
4. تهديدات الأمن السيبراني: إذ لا يمكن الابتكار باستخدام البيانات والأجهزة الطرفية غير الآمنة
5. عدم وجود البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تلبي وتعالج البيانات الطرفية

وقال محمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة «دِل تكنولوجيز» في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «الابتكار والتكنولوجيا هما القوة الدافعة وراء التقدم البشري، وهما يقومان باستمرار بصياغة وتشكيل الطريقة التي نعيش ونعمل بها. ومع ذلك، فإنهما يتطلبان مراجعة مستمرة لضمان أن تكون الأفكار والعمليات والتقنيات الجديدة هي التي تقود التغيير حقاً. ولا يمكننا الحصول على القيمة المرجوّة إلا عندما تتناغم تلك العوامل الثلاثة، لتتمكن عندئذٍ الشركات في المنطقة من تقديم مساهمات مؤثرة وبناء مستقبل مستدام».

المصدر