875 مليار درهم سوق الاستشارات المالية في الإمارات بنهاية 2023
أفاد باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال، بأن سوق الاستشارات المالية في الإمارات تتجه نحو تحقيق أرقام قياسية في الفترة المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى بلوغ حجم السوق 876 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري. وتأتي هذه التوقعات عقب زيادة عدد أصحاب الملاءة المالية الفائقة في الدولة بنسبة 18 % في عام 2022. ويُرجّح كويمان أن تحقق الفئة الديموغرافية لأصحاب الثروات الفائقة في الدولة معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 6 % خلال الخمس إلى السبع سنوات المقبلة، ويتطرق أيضاً إلى العوامل الرئيسية لهذا النمو.
وتحتضن الإمارات أكثر من 200 جنسية مختلفة، وتستقبل ما يزيد على ألف شخص من أصحاب الملاءة المالية العالية سنوياً. وقد تجاوز هذا الرقم 5,200 شخص العام الماضي، ومن المرجّح أن يواصل النمو مساره التصاعدي في عام 2023، حيث يتوقع المحللون في القطاع أن ينتقل حوالي 4,500 مليونير للعيش على أراضي الدولة.
ووضعت دولة الإمارات أسساً متينةً لهذا التطور على مدى أكثر من 50 عاماً، ولكن أزمة كوفيد-19 ساهمت في تسريع وتيرة النمو بشكلٍ ملحوظ.
وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قيادةً حكيمةً في التعامل مع الأزمة الصحية العالمية، مما عكس قدرة الإمارات على تحقيق أقصى مستويات السلامة والأمان، وأثبت جدارتها في حماية مصالح السكان واقتصاد الدولة. ونجحت هذه الإدارة المتقنة للأزمات في استقطاب المستثمرين الأثرياء من مختلف أنحاء العالم، حيث شهدت الدولة إقبالاً هائلاً للثروات على مدى السنوات الأخيرة، ومن المرجّح أن يواصل النمو مساره التصاعدي بشكل ثابت.
وتلعب أموال أصحاب الملاءة المالية الفائقة والعالية دوراً جوهرياً في مساعي دبي لتحقيق تلك المكانة الطموحة. وتشير البيانات إلى تجاوز الأصول المُدارة لصالح قطاع إدارة الثروات في دولة الإمارات عتبة 938 مليار درهم في عام 2023، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10 %، مما يرفع قيمة السوق إلى ما يقارب 1.4 تريليون درهم بين عامي 2023 و2027.
وقال كويمان: «تُعد الإمارات من الدول منخفضة المخاطر وفقاً لمؤشر جلوبال داتا، حيث تحتل المرتبة العاشرة من بين 153 دولة في العالم. ونجحت في تحقيق هذه المكانة بفضل إدارتها الفعالة لأزمة «كوفيد 19» وحالة الاستقرار التي أرستها خلال فترة مليئة بالاضطرابات، لا سيما الأزمة المالية في مطلع الألفية الجديدة، مما جعل الدولة وجهةً للأثرياء من مختلف أنحاء العالم باعتبارها توفر بيئة مثالية لحماية أصول المستثمرين وضمان نموها.»
