القمة العالمية للحكومات.. 11 عاماً من استشراف المستقبل وإلهام العالم
تواصل القمة العالمية للحكومات ترسيخ مكانتها منصة عالمية رائدة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي وتبادل المعارف والتجارب المُلهمة بين حكومات العالم بهدف إيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية وتصميم التوجهات الجديدة بما يسهم في صياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وجسدت القمة العالمية للحكومات خلال دوراتها المتتالية رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” الهادفة إلى تطوير منصة عالمية لصناعة المستقبل وتوفير حاضنة لدعم النماذج المستقبلية للعمل الحكومي القائم على الابتكار وفهم الواقع وتلبية متطلباته بما يراعي خير الشعوب.
ويعكس اهتمام القمة العالمية للحكومات التي تبدأ أعمال نسختها الـ11 في دبي خلال الفترة من 12 – 14 فبراير الجاري باستشراف المستقبل وتطوير الحلول العلمية والعملية في المجالات التنموية كافة حجم التأثير الذي باتت تشكله على الصعيدين الإقليمي والعالمي لاسيما مع تنظيمها هذا العام 15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.
كذلك تشهد القمة العالمية للحكومات عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير وبمشاركة رؤساء دول وحكومات وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية بالإضافة إلى 120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وشهدت الدورات السابقة للقمة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين الحكومات والمؤسسات والجهات الخاصة المشاركة من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى مشاركة واسعة للمنظمات الدولية والإقليمية كما أطلقت القمة عشرات التقارير بالتعاون مع كبرى المؤسسات والشركات الاستشارية والمراكز البحثية العالمية بهدف تعريف حكومات العالم بأحدث التحولات والتحديات الحالية والمقبلة واستشراف مستقبل مختلف القطاعات الحيوية.
ومنذ انطلاق دورتها الأولى في عام 2013 تحت مسمى “القمة الحكومية” تركت القمة صدى وطنيا وإقليميا رائداً عبر حوار وطني مفتوح بين مختلف قيادات العمل الحكومي جرى خلاله التركيز على قطاعات حيوية في الإدارة الحكومية والابتكار وتعميم المعرفة في المنطقة.
وركزت النسخة الثانية من القمة في 2014 على مستقبل الخدمات الحكومية وتحقيق السعادة للمتعاملين والاستفادة من التجارب المتميزة في القطاع الخاص وشهدت افتتاح متحف الخدمات الحكومية المستقبلية والذي شكل معرض تفاعلي للتصاميم المستقبلية يستكشف مستقبل خدمات السفر والرعاية الصحية والتعليم واحتضن أكثر من 80 مصمما وتقنيا ومخططا مستقبليا عالميا من نحو 20 دولة بهدف وضع تصور لكيفية تطوير هذه الخدمات في الأعوام المقبلة.
وانتقلت القمة في العام 2015 من ريادة الخدمات الحكومية إلى استشراف المستقبل لتصبح أكبر تجمع حكومي سنوي في العالم .. وناقشت مواضيع تشكيل الحكومات في المستقبل وتعزيز أداء تقديم الخدمات وأطر تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومات والترويج لتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات العالمية المبتكرة في القطاع العام كما شهدت إطلاق جائزتين عالميتين ومتحفا للجيل القادم من حكومات المستقبل ومنصة هي الأكبر من نوعها للابتكار في القطاع الحكومي.
وشهدت القمة تحولا هاما في دورتها الرابعة في عام 2016 لتصبح “القمة العالمية للحكومات” أكبر تجمع عالمي متخصص في استشراف حكومات المستقبل، حيث شارك في تلك الدورة أكثر من 120 دولة وشخصيات حكومية رفيعة المستوى من خارج الدولة إضافة إلى 4 منظمات عالمية هي الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأطلقت القمة في دورتها الرابعة مؤشرات تنموية عالمية جسدت دورها في استشراف المستقبل بالتعاون مع مؤسسات علمية محايدة ومعتمدة عالميا حيث تحولت القمة في دورتها الرابعة إلى مركز بحثي معرفي حكومي يصدر الدراسات والأبحاث والتقارير على مدار العام.
وتمثل التغيير في ملامح القمة بضيف الشرف السنوي الذي تستقبله القمة العالمية للحكومات لعرض تجربته الثرية بشكل أوسع كما أطلقت القمة جائزة سنوية جديدة بعنوان ” جائزة أفضل وزير على مستوى العالم” لتكريم أفضل وزير قام بقيادة مشروع حكومي نوعي جديد وناجح واستثنت من المشاركة وزراء دولة الإمارات حفاظا على حيادية الجائزة.
وشكل الحوار حول استئناف الحضارة الذي أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” نقطة انطلاق جديدة للقمة في دورتها الخامسة عام 2017 وحجم تأثيرها في مجال القراءة الواقعية للواقع المعاش وحجم التحديات التي تعترض مسيرة الدول العربية في النهوض بحضارتها وتنميتها، وأبرز الفرص التي تمكنها من ذلك.
